طرح استفاده از نماینده حقوقی انحصارها را میشکند
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۹۴۰۵
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح استفاده از "نماینده حقوقی" برای دستگاههای اجرایی باعث شکستن انحصار میشود، گفت: تا ارسال گزارش این طرح از کمیسیون و بررسی در صحن یک تا دو ماه زمان لازم است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امروزه هزینههای مربوط به پیگیری دعاوی بنگاههای تولیدی و خدماتی در مراجع قضائی، گاهی چنان سر به فلک میکشد که طرفین از احقاق حقوق تضییع شده خود صرفنظر میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین رابطه حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح استفاده دستگاههای اجرایی از نماینده حقوقی گفت: طرح در کمیته کارشناسی بررسی و سپس به صحن کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مطرح شد که رأی نیاورد.
وی افزود: طرح برای اصلاح و بررسی بیشتر به کمیته ارجاع شد که پس از بررسی بیشتر به صحن کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بازگردد.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس تصریح کرد: تصویب این طرح باعث میشود که بسیاری از حقوقدانان و فارغالتحصیلان حقوق که به دلیلی به وکالت مشغول نیستند به عنوان نماینده حقوقی در سازمانها و شرکتهای دولتی مشغول به کار شوند. همچنین تصویب و تبدیل این طرح به قانون از سویی باعث کاهش هزینههای تولیدی و خدماتی خواهد شد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در مورد احتمال فشارهای برخی ذینفعان برای تعلیق این طرح گفت: در این مورد هیچ اجبار و فشاری وجود ندارد اما در کمیسیون دو نگاه موافق و مخالف به این طرح وجود دارد و بهتر است که همه ابعاد آن بررسی و چکشکاری شود که خروجی آن منافع عموم مردم را در بر گیرد.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس تصریح کرد: نگاه موافق در کمیسیون آن را زمینهای برای شکستن انحصار وکلا میداند و نگاه مخالف نیز ضرورتی برای بررسی این طرح قائل نیست.
وی ادامه داد: کانون و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نیز آنگونه که باید جوابگوی مسئولیتهایی که قانون برای آنها معین کرده است، نیستند.
عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه تحقیق و تفحصی را در مورد نحوه عملکرد کانونها کلید زده است، گفت: تعداد قابل توجهی از آنها هنوز توضیحات خود را ارائه نکردند. مجلس به عنوان قانونگذار این مسائل را رصد میکند و هر اقدامی که در جهت شکستن انحصار باشد مورد توجه مجلس است.
حاجیدلیگانی گفت: طرحهای زیادی در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار دارند و بررسی این طرح نیز در صحن مجلس زمانبر خواهد بود و ارسال گزارش این طرح از کمیسیون به صحن یک تا دو ماه زمان نیاز دارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون مجلس قوه قضائیه قانون مجلس قوه قضائیه کمیسیون حقوقی و قضائی نماینده حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۹۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۰ سازه ناایمن در اراک شناسایی شده است
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک از شناسایی ۵۰ سازه ناایمن در اراک خبر داد و گفت: همچنین برخی از ساختمانهای در حال ساخت ایمنی مورد نیاز را رعایت نمی کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، سید وحید میرنظامی ظهر امروز _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهر اراک از فقر تفرجگاهی رنج میبرد به همین دلیل سال گذشته ۱۴ میلیارد تومان و امسال هم به همین میزان اعتبار برای موزه تنوع زیستی اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه شورا در این دوره نگاه تخصصی دارد و مسائل را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار میدهد افزود: یکی از مواردی که مورد انتقاد و پیگیری این دوره از شورای شهر قرار دارد، فقر نیروی انسانی متخصص در شهرداری اراک است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: اگر با این رویه عمل کنیم شهرداریها از نیروی متخصص و کارآمد تهی میشود.
میرنظامی با بیان اینکه آزمون استخدامی شهرداری از سال ۱۳۹۲ برگزار نشده است گفت: در سالهای گذشته نیروی انسانی از مجاری مختلف وارد این نهاد شدهاند، شهرداری اراک نیاز به نیروی کارآمد و متخصص دارد.
وی خاطرنشان کرد: در این دوره شورا موضوع آلودگی شهر اراک در جلسههای مختلف پیگیری و صدای مردم به گوش مسئولین رسانده شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه اعضا شورا به عنوان نمانده مردم همه تلاش خود را برای رساندن دغدغه مردمی به کار گرفتهاند گفت: شورای ششم اسلامی شهر اراک، علاوه بر انجام برنامههای ترسیم شده خود، عملیاتی کردن اقدامات انجام نشده از دورههای قبل را عهده دار شده است.
میرنظامی از شناسایی ۵۰ سازه ناایمن در اراک خبر داد و افزود: همچنین برخی از ساختمانهای در حال ساخت ایمنی مورد نیاز را رعایت نمیکنند.
وی تاکید کرد: پاساژهای اسلامی، فردوسی و طلا از جمله مراکزی هستند که به ایمنسازی نیاز دارد، البته این مهم توسط اعضا از دستگاههای ذیربط در حال پیگیری است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک اظهار کرد: ساماندهی قراردادهای شهرداری، صیانت از حقوق مردم، سنددار کردن املاک شهرداری از جمله اقدامات این دوره از شورا است.
میرنظامی، یکی دیگر از اقدامات شورای ششم شهر اراک را تکمیل و افتتاح بزرگترین و مجهزترین زورخانه غرب کشور برشمرد.
وی تصریح کرد: وجود مشکلات کشتارگاه اراک، ناشی از بی مسئولیتی این واحد تولیدی در قدیم بوده اما در شورای ششم، پیگیری لازم در مباحث بهداشتی و پساب انجام شده است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه همه صنایع آلاینده عوارض پرداخت نمیکنند خاطر نشان کرد: تعدادی از این صنایع شناسایی نشدهاند اما اغلب صنایع آلاینده شناسایی شده تنها نیم درصد پرداخت عوارض دارند، در صورتیکه عوارض آلایندگی از نیم تا یک و نیم درصد است.
میرنظامی ادامه داد: ادارهکل حفاظت محیط زیست باید این موضوع را بررسی و صنایع را ملزم به پرداخت حق واقعی عوارض آلایندگی کند.
کد خبر 749845